<p class='article-text'><br> تطلق فلاي دبي عملياتها المخصصة للشحن الجوي اعتباراً من أول أكتوبر 2026، إيذاناً بانطلاق محطة مهمة في استراتيجية تنويع أعمال الشركة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة. ويتيح تشغيل العمليات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي الاستفادة من بنية تحتية مخصصة في منطقة العمليات الجوية وإمكانية الوصول المباشر عبر وسائط نقل متعددة في منطقة دبي الجنوب. واعتباراً من 01 أكتوبر 2026، ستضم الشركة 3 طائرات شحن من طراز بوينغ 800-737 إلى أسطولها بموجب اتفاقية استئجار شاملة (wet-lease) مع شركة «سوليت إير». <br>وستوفر هذه الطائرات سعة حمولة إضافية تبلغ 23.000 كيلوغرام لكل رحلة، لتكمل بذلك عمليات الشحن في بطن الطائرة التي توفرها فلاي دبي عبر أسطولها الحالي المكون من 98 طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 مع إمكانية توفر سعات أكبر بكثير مستقبلاً عند تسلم طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر بعدد 30 طائرة. وتوفر هذه المرحلة الأولية قدرات فورية للشحن على الجسم الرئيس للطائرة استعداداً لموسم الذروة في الربع الرابع، مع وجود خطط لتقييم إمكانية تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن اعتباراً من عام 2029 وما بعده.<br>خطوة مهمة <br>وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر مراكز العالم ربطاً في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة والخدمات اللوجستية، وتواصل طموحاتها في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 خلق فرص جديدة للشركات للوصول إلى الأسواق العالمية. ويُعد إطلاق عمليات مخصصة للشحن الجوي خطوة مهمة في مسيرة تطور فلاي دبي، كما يعكس التزامنا بدعم رؤية دبي من خلال تعزيز الربط التجاري والقدرات اللوجستية. ومن خلال الاستفادة من قوة شبكتنا وتوسيع نطاق خدمات الشحن وقائمة الشركاء في اتفاقيات الرمز المشترك مع شركات الطيران، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للشركات لنقل البضائع بكفاءة أكبر، والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في النمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها».<br>وتتيح هذه الخطوة توفير خدمات الشحن العارض (charter) ورحلات الشحن المجدولة المباشرة من نقطة إلى نقطة لتغطي أكثر من 125 وجهة تشمل أفريقيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتتيح طائرات الشحن المخصصة التعامل بأسلوب مصمم خصيصاً لفئات شحن نوعية، بما في ذلك مكونات الطيران، والمستحضرات الصيدلانية التي تتطلب تحكماً في درجات الحرارة، والسلع القابلة للتلف، والحيوانات، وشحنات البريد السريع، والبضائع الخطرة. وستستهدف رحلات الشحن الأولية القطاعات الإقليمية ذات الطلب المرتفع، مع زيادة وتيرة الرحلات بالتزامن مع نمو القدرة التشغيلية.<br>متطلبات التجارة<br>وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ عام 2009، افتتحنا في فلاي دبي أكثر من 100 وجهة كانت تفتقر في السابق لخدمات النقل الجوي الكافي وعززنا الربط الإقليمي. ومع تطور متطلبات التجارة، أصبح شركاؤنا بحاجة إلى سعة مضمونة في بدن الطائرة الرئيس، وجداول زمنية مرنة، وخدمات مناولة متخصصة. إن اعتماد مطار آل مكتوم الدولي مركزاً لعمليات الشحن يمنح شركاءنا التجاريين وصولاً مباشراً إلى منظومة لوجستية عالمية المستوى في دبي، مدعومة بمنتجات مصممة خصيصاً للتعامل مع الشحنات عالية القيمة والحساسة». وتحت قيادة محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي، وراشد البشري، نائب الرئيس للشحن في فلاي دبي، سيؤدي هذا التوسع إلى تحويل فلاي دبي للشحن إلى مزود متكامل للخدمات اللوجستية، من خلال تقديم كل من خدمات الشحن المجدولة وحلول الشحن العارض عند الطلب عبر شبكتها العالمية المتنامية. وينقل هذا التوسع ذراع الشحن الجوي لفلاي دبي ليصبح مزوداً متكاملاً للخدمات اللوجستية، حيث يقدم خدمات تشمل كلاً من مسارات الشحن المجدولة وحلول الشحن العارض حسب الطلب عبر شبكته العالمية المتنامية.</p>

انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي

فلاي دبي تطلق عملياتها للشحن الجوي أول أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي مجدداً لتكون محط أنظار مجتمع السفر والسياحة العالمي، مع انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يعود هذا العام في وقت تشهد فيه صناعة السياحة تحولات متسارعة وغير مسبوقة، بفعل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، إلى جانب التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع ويعيد رسم أولوياته وتوجهاته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقدته شركة «آر إكس جلوبال»، الجهة المنظمة للمعرض، أمس في فندق كراون بلازا دبي مارينا، استعرض منظمو الحدث والشركاء الاستراتيجيون أبرز ملامح دورة هذا العام، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، وفي مقدمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، ومجموعة الريس للسفريات.</p><p class='article-text'>وتعكس أجندة الحدث اتجاهاً متنامياً في قطاع السفر والسياحة نحو تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، إذ يوفر المعرض منصة عالمية تجمع تحت سقف واحد نخبة من الوجهات السياحية وشركات الطيران والفنادق ومزودي الخدمات السياحية.</p><h2>دعم الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المعرض يوفر مساحة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم الشراكات وفرص الأعمال والاستثمارات، ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفعاليات الدولية الكبرى تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوسيع نطاق التعاون في الأسواق العالمية ودعم الابتكار وتطوير تجربة الزوار، في إطار الجهود المرتبطة بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تواصل التخطيط للنمو على مدى العقود المقبلة، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أبرز عوامل نجاح الإمارة في مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاع السياحة واجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بحركة الطيران وتأثير تحذيرات السفر على الرحلات، إلا أن تكامل الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب العلاقات الدولية وشراكات دبي مع شركات الطيران، أسهم في تسريع استعادة الرحلات وفتح المجال أمام عودة الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالدور الذي لعبته طيران الإمارات وفلاي دبي ومطارات دبي في الحفاظ على حركة السفر واستمرارية الربط الجوي عبر الإمارة، مؤكداً أن وجود المسافرين عبر دبي بغرض الترانزيت يمثل فرصة سياحية، من خلال تشجيعهم على التوقف في الإمارة واستكشاف معالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمعرض سوق السفر العربي (ATM)، أكد كاظم أن المعرض يمثل منصة مهمة لقطاع السفر، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع، مشيراً إلى التزام أكثر من 80 جهة مشاركة بالحضور، إلى جانب استضافة أكثر من 300 مشترٍ للتعرف إلى دبي وتجربتها بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ملامح دورة 2026 إطلاق «ترافيل تك»، وهي فعالية متخصصة في تكنولوجيا السفر تقام بالتزامن مع المعرض، بمشاركة شركة «سيبر» كشريك استراتيجي رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم الحدث «إكسبيرينس هب»، الذي يركز على التقنيات والتجارب الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.</div></p><h2>تكيف مع المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات، إن الأشهر الماضية فرضت على قطاع السفر والسياحة قدراً كبيراً من التكيف مع المتغيرات، مشيرة إلى أن المنظمين عملوا خلال الفترة الماضية على الاستماع إلى احتياجات العملاء والشركاء وإجراء التعديلات اللازمة وتوفير قدر أكبر من الدعم والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحضر التكنولوجيا أيضاً في خطط الشركات المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'>وقال محمد الريس، المدير التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الشركة تستعد خلال سوق السفر العربي 2026 لإطلاق النسخة الجديدة من منصة AlRaisTravel.com، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والأوامر الصوتية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدف هو جعل عملية التخطيط للسفر أسرع وأكثر سهولة وتخصيصاً، إلى جانب مواصلة تطوير نشاط الشركة في مجال السياحة العلاجية وربط المسافرين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية حول العالم.</p><h2>معالجة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال رمزي القصّاب، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وباكستان لدى شركة سيبر، إن قطاع السفر يواجه في الوقت ذاته ضغوطاً اقتصادية وجيوسياسية وفرصاً تكنولوجية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور التكنولوجيا لا يقتصر على معالجة التحديات الحالية، بل يمتد إلى مساعدة شركات الطيران ووكالات السفر والفنادق على الاستعداد للتحولات المقبلة، وهو ما سيكون أحد محاور النقاش خلال فعالية «ترافيل تك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أجندة المؤتمر على التكنولوجيا، إذ تتناول جلساته مرونة الوجهات السياحية، والضيافة، والطيران، وفعاليات الأعمال، والسفر الفاخر، والاستدامة والاستثمار، إلى جانب إتاحة خدمات السفر للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المناقشات إلى أبحاث ودراسات يقدمها شركاء المعرفة الرسميون للمعرض، ومن بينهم «توريزم أيكونوميكس» و«يورومونيتور الدولية» و«دراجون تريل الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، يرى هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات المستمرة في السياحة والبنية التحتية وتطوير الوجهات والربط الدولي توفر أساساً لنمو طويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي المقبل، وفق مطر، يتمثل في تحويل هذه الاستثمارات إلى طلب مستدام، وهو ما يتطلب استخدام البيانات والتكنولوجيا لفهم المسافرين بصورة أدق، وتقليل العقبات التي تواجههم خلال رحلتهم، وتقديم تجارب أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم.</div></p>

ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة محلية ودولية واسعة

«سوق السفر» يستشرف مستقبل السياحة من دبي والتكنولوجيا تقود التحول

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<p class='article-text'><br><br>تستعد دبي لاستقبال أكثر من 100 معرض وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، في موسم من المتوقع أن يكون واحداً من أكثر الفترات ازدحاماً بالفعاليات في تاريخ الإمارة.<br>استعرض مركز دبي التجاري العالمي، الأربعاء -خلال إحاطة إعلامية-، آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026، والتي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له، بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لتوسعة «مركز دبي للمعارض» والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 10 مليارات درهم.<br>وتعكس أجندة الفعاليات المرتقبة التزام منظمي الفعاليات ومجتمع الأعمال الدولي المستمر تجاه دبي، حيث تضم الأجندة مجموعة من الفعاليات الكبرى التي تشمل قطاعات التكنولوجيا والسفر والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والجمال والاستدامة. وتعزز الفعاليات التي تقام بالتزامن مع استمرار أعمال توسعة «مركز دبي للمعارض»، استثمارات دبي طويلة المدى في البنية التحتية والقدرات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع فعاليات الأعمال المتزايدة على مستوى العالم.<br>الربع الأخير <br>تشمل فعاليات الربع الأخير في مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، حيث انطلق الموسم بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) ومعرض الشرق الأوسط للطاقة ومعرض سوق السفر العربي في سبتمبر، يليها معرض أراب لاب ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض جلفود للتصنيع ومعرض الخمسة الكبار جلوبال وبيوتي وورلد دبي في أكتوبر. ويُختتم العام بمعرض جيتكس جلوبال في ديسمبر. ويتيح موقعا مركز دبي التجاري العالمي، وهما «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» في منطقة الأعمال المركزية بدبي و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو دبي، للمنظمين استضافة الفعاليات بمختلف أنواعها وتلبية متطلباتها المتنوعة بسلاسة. كما يتيح الموقعان تنظيم معارض كبرى عدة في الوقت نفسه، ما يعزز قدرة دبي على جمع الشركات العالمية من مختلف القطاعات.<br>مواكبة الاحتياجات<br>وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يواصل قطاع فعاليات الأعمال إثبات مرونته وقدرته على مواكبة الاحتياجات المتغيرة، وهو ما يبدو جلياً في الوقت الراهن. ومع اقتراب الربع الأخير الحافل بالفعاليات، نواصل تركيزنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للمنظمين والعارضين والزوار، بما يعزز الثقة ويدعم وتيرة النمو مع كل فعالية نستضيفها». وأضاف جلفار: «تؤدي فعاليات الأعمال دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي الأوسع في دبي، حيث تستقطب الشركات والمستثمرين وأصحاب القرار من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة لعقد الصفقات وبناء الشراكات والوصول إلى أسواق جديدة، ونشعر بالتفاؤل تجاه التزام منظمي الفعاليات على المدى الطويل. ومع استعدادنا للموسم المقبل، نواصل التركيز على دعم نمو دبي باعتبارها مركزاً عالمياً لفعاليات الأعمال».<br>وقال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «تهدف توسعة مركز دبي للمعارض إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع الفعاليات العالمي. وقد أثبتت المرحلة الأولى القدرات الاستيعابية والمرونة التي يوفرها المركز بعد توسعته، ونواصل البناء على هذه الأسس خلال المرحلة الثانية». <br>وأضاف: «تواصل أعمال التوسعة تقدمها بما يتماشى مع خططنا، في الوقت الذي يواصل فيه مركز دبي للمعارض عملياته التشغيلية بشكل كامل. ويتجاوز طموحنا مجرد توفير طاقة استيعابية ومساحات أكبر، إذ نعمل على تطوير وجهة عالمية المستوى تقدم تجربة استثنائية للمنظمين والعارضين والزوار. ومع تقدم أعمال التوسعة، نعمل على توفير البنية التحتية والمرونة اللازمتين لاستضافة فعاليات دولية أكبر وأكثر تعقيداً، ودعم نمو دبي على المدى الطويل كوجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال».<br>وعند اكتمال أعمال التوسعة في عام 2031، ستصل مساحة «مركز دبي للمعارض» إلى 180.000 متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 65 ألف زائر يومياً، والقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في الوقت نفسه. وتسهم التوسعة في دعم طموح مركز دبي التجاري العالمي لزيادة مساهمته الاقتصادية السنوية إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>3 مراحل<br>وتسهم توسعة «مركز دبي للمعارض» التي تتم وفق 3 مراحل في مدينة إكسبو في تعزيز الجيل القادم من البنية التحتية لقطاع فعاليات الأعمال في دبي، حيث توفر القدرة الاستيعابية اللازمة لاستضافة المعارض الدولية الكبرى التي تشهد نمواً متسارعاً في دبي، وتدعم مسيرة الإمارة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في فعاليات الأعمال. وتم إنجاز المرحلة الأولى من أعمال التوسعة في بداية عام 2026، حيث وصلت المساحة الإجمالية إلى 140 ألف متر مربع من المساحات الداخلية المصممة خصيصاً لاستضافة الفعاليات، مع القدرة على استقبال 50 ألف زائر يومياً. واستضاف «مركز دبي للمعارض» بعد توسعته معرض جلفود، ومعرض الصحة العالمي، كأولى فعالياته الكبرى، ما عكس جاهزيته لاستضافة المعارض الدولية الكبرى.<br>وشهدت الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية تقدماً ملحوظاً خلال عام 2026. وإلى جانب إضافة مساحات عرض جديدة، ستسهم المرحلة الثانية في توفير تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الوصول إلى مرافق المركز. وعند اكتمال المرحلة الثانية ستصل مساحة العرض الداخلية إلى 160.000 متر مربع، مع زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية إلى نحو 60 ألف زائر. كما سيتم تمديد الردهة الرئيسية بحيث تربط بين قاعات المرحلتين الأولى والثانية، فيما سيسهم طريق الوصول الشرقي الجديد في تعزيز الربط مع مدينة إكسبو ومناطق نزول الركاب الحالية. وسيوفر موقف السيارات متعدد الطوابق الجديد نحو 7.000 موقف. وستمنح هذه التطويرات مجتمعة مركز دبي للمعارض مرونة أكبر لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، إلى جانب استضافة فعاليات عدة في الوقت نفسه.</p>

دبي تستعد لاحتضان 100 فعالية خلال الربع الأخير 2026

<p class='article-text'>أكدت النتائج التشغيلية التي حققها منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 قدرة دبي على تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي رسّخت المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الحكومية ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية فـي العالم.</p><p class='article-text'>وحقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وامتد هذا النمو إلى حركة النقل التجاري البري، إذ ارتفع عدد الشاحنات المحمّلة بنسبة 160%، ليصل إلى 108,811 شاحنة، مقارنة بـ41,831 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي التدفقات التجارية عبر المنفذ ودوره المحوري في دعم حركة التجارة البرية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 275% وشهد المنفذ نمو 164% في الواردات لإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الأداء، واصل منفذ حتا دوره الحيوي في تسهيل حركة المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ارتفع عدد الحافلات العابرة بنسبة 77.5%، وعبر المنفذ أكثر من 919 ألف مسافر ونحو 322 ألف مركبة خفيفة.<br>وقال معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في عالم تتغير فيه خريطة التجارة بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز ثقة المستثمرين من أهم مقومات التنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، من خلال سياسات اقتصادية مرنة ومنظومة متكاملة تستبق المتغيرات، وتعزز جاهزية الإمارة لاستيعاب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي وتحويلها إلى فرص نوعية للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققه منفذ حتا الجمركي هذا النهج الاستراتيجي، ويؤكد قدرة دبي على الاستجابة بكفاءة للمتغيرات الإقليمية، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة الإمارة شريكاً موثوقاً ومحوراً رئيساً للتجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مرن وجاهز ومستدام، يمتلك القدرة على اقتناص الفرص وتحويل التحديات إلى محركات للنمو. فدبي لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في رسم مستقبل التجارة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وكفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال».</p><p class='article-text'>وتأتـي هذه النتائج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «الممر الأخضر»، التي أطلقتها جمارك دبـي لضمان استمرارية حركة التجارة والحفاظ علـى انسيابية سلاسل الإمداد فـي ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت، إلـى جانب حزمة من الإجراءات التشغيلية واللوجستية الاستباقية، فـي استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتعزيز كفاءة الحركة التجارية عبر منفذ حتا، بما رسخ دوره بوابةً برية استراتيجية لدبي.</p><p class='article-text'>كما دعمت جمارك دبي هذا الأداء بحزمة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً. وشملت المبادرات توسيع قاعدة مزوّدي الخدمات اللوجستية واستقطاب شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في زيادة المنافسة وتوفير خيارات أكثر كفاءة وتنافسية لمجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات أيضاً اعتماد منظومة «شاحن» للأختام الإلكترونية الذكية، لحماية الشحنات وتتبعها من دون فرض رسوم إضافية على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، والحد من المخاطر التشغيلية، ورفع موثوقية حركة البضائع، بما يدعم استدامة التجارة ويحمي المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «لم تعد تنافسية المراكز التجارية العالمية تعتمد على الموقع الجغرافي المتميز وحده، بل أصبحت ترتكز على منظومة متكاملة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وما حققته دبي خلال المرحلة الماضية يؤكد أن قوتها التنافسية لا تستند إلى بنيتها التحتية المتطورة فحسب، بل إلى كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنواصل في جمارك دبي تطوير الحلول الاستباقية التي ترفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتدعم موثوقية سلاسل الإمداد واستدامتها، وتسهم في نمو اقتصاد دبي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية حكومة دبي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار».</p><p class='article-text'>وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، استخدم مركز جمارك حتا 7,870 ختماً إلكترونياً للشاحنات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة «شاحن»، في مؤشر إلى التوسع في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات الجمركية، وضمان انسيابية التجارة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستهدفات دبي لترسيخ ريادتها العالمية في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الأداء فاعلية المبادرات الاستباقية التي تبنتها دبي، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، في ضمان استمرارية حركة التجارة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية، واستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتعزيز تنافسية الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع دورها في تسهيل التجارة، واصلت جمارك دبي أداء مهامها في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني، إذ نفّذ قطاع التفتيش الجمركي في منفذ حتا 129 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2026.</p>

160 % قفزة حركة النقل التجاري البري إلى 108,811 شاحنة

37 مليار درهم تجارة دبي عبر «منفذ حتا» في النصف الأول بنمو 175%

<p class='article-text'><br><br>بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، وسط تأكيد مشاركة أكثر من 850 متحدثاً من خلال برنامج شامل يضم أكثر من 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيسياً عبر 14 منصة في دبي.<br> <br>ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» أكبر حدث في المنطقة للقطاع المالي العالمي، ومنصة استراتيجية تتناول الاتجاهات المالية والفرص الاقتصادية ضمن المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. ويحمل برنامج الحدث شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، ويغطي ستة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، والثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص. ويتناول كل حدث ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» جانباً فريداً من جوانب التطور المالي، ما يتيح للحضور التواصل المباشر مع الشركات العالمية، ورواد السوق، والهيئات التنظيمية عبر سلسلة من المنتديات المترابطة. وبذلك، يوفر «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» منصة متكاملة للتعاون بين مختلف القطاعات، ورؤى عملية حول القطاعات ذات معدلات النمو المرتفع.<br> <br>منصة واحدة<br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشهد النظام المالي العالمي تطوراً هيكلياً، وترسم دبي ملامح المرحلة التالية من هذه المنظومة خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي». ومن خلال جمع أكثر صناع القرار المالي تأثيراً في العالم لمواءمة السياسات مع التقدم، يأتي هذا الحدث ليوحد المشهد المالي بأكمله تحت منصة واحدة متماسكة بما يدفع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br> <br>وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد يومي 2 و3 نوفمبر، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث يجتمع قادة القطاع المصرفي العالمي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لمناقشة مستقبل الخدمات المالية. ومن أبرز المتحدثين في القمة: نيكولاس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي لإدارة الأصول»؛ ونويل كوين، رئيس مجلس إدارة بنك يوليوس باير؛ والدكتورة شانو إس. بي. هيندويا، رئيسة مجلس إدارة بنك إس. بي. هيندويا الخاص؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي.<br> <br>المنتديات المتخصصة<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد بنى مركز دبي المالي العالمي المنظومة المالية الأكثر تطوراً في المنطقة، ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘» امتداداً لهذه الشبكة. فمن خلال توسيع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى المنتديات المتخصصة في الأصول الرقمية والثروات العائلية، فإننا نوفر البنية التحتية المادية والفكرية لإعادة صياغة وبناء مستقبل القطاع المالي بمرونة واستدامة».<br> <br>ويشكل «منتدى الاستدامة المستقبلية» في 3 نوفمبر منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المستدام، وتسريع حشد رأس المال الأخضر، ومواءمة الاستثمار المؤسسي مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون. وستقام جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 نوفمبر، لتكريم التحول في القطاع المصرفي الإقليمي. وسيعقد مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة في 3 نوفمبر، الذي يجمع قادة ومستثمري رأس المال الخاص. أما «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي»، يعقد في 4 نوفمبر، فيعنى بتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية، بينما سيتناول مؤتمر البدائل ذات الدخل الثابت، الذي يعقد في اليوم نفسه، استراتيجيات الائتمان الخاص والمهيكل.</p><p class='article-text'>وستجمع قمة دبي للثروات العائلية في الخامس من نوفمبر كبار المسؤولين والمستشارين لمناقشة قضايا تعاقب الإدارة والحوكمة والتخصيص طويل الأجل، بينما يستكشف «منتدى قادة الاستثمار» رؤى كبار قادة الاستثمار المؤسسي. وفي ختام فعاليات اليوم، سيناقش «منتدى مستقبل الترميز» أسواق الترميز الموثوقة والجيل القادم من البنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج قيادة الاستثمار لكبار مسؤولي الاستثمار يومي 2 و3 نوفمبر، نخبة من المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق الخاصة. فيما يستعرض مؤتمر التحول الخليجي والتمويل المستدام 2026، في 2 نوفمبر، تطورات سوق السندات المستدامة، وتمويل التحول المناخي، والمباني الخضراء. كما يتناول جايب إنشورتك دبي يومي 4 و5 نوفمبر، التفاعل المتنامي بين النمو المستدام وإدارة المخاطر والابتكار في قطاع التأمين.</p>

ينطلق 2 نوفمبر بقيادة مركز دبي المالي ومشاركة عالمية واسعة

850 متحدثاً يشاركون في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض “IPS 2026”، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، تركز على تعزيز الثقة بالسوق العقاري ودفع الابتكار وتوسيع الفرص الاستثمارية وتمكين الكفاءات والشركات الوطنية، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة خلال اليوم الأول مؤشرات أداء السوق العقاري في النصف الأول من 2026، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، أضافت 24,537 وحدة جديدة، فيما ارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 38.7% ونمت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، إن دبي تجمع منظومة عقارية عالمية توفر فرصاً متنوعة وبيئة استثمارية موثوقة تستند إلى وضوح التنظيم والشفافية وكفاءة الخدمات، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة تتيح للمستثمرين التعرف عن قرب إلى الخدمات والبيانات والحلول الرقمية التي تدعم تجربة الاستثمار والتملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن برنامج “تملك العقار الأول” مكّن حتى يونيو الماضي أكثر من 3,200 مقيم من امتلاك منزلهم الأول في دبي، بقيمة معاملات تجاوزت 5 مليارات درهم منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوز عدد المسجلين في البرنامج 45 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض مشاركة قيادات الدائرة في جلسات تناولت دور البيانات المفتوحة والتحول الرقمي والتنظيم العقاري في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب استعراض منصة “التسجيل المبدئي” ومبادرة “ريس للابتكار العقاري” وتطبيق “دبي ريست”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الدائرة ورشة للتمكين العقاري بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، فيما جمع ملتقى “جسور” نحو 120 ممثلاً من المطورين والشركات العقارية والجهات ذات العلاقة لربط الشركات الوطنية بفرص الأعمال والمشتريات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مشاركة الدائرة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والتملك العقاري.</div></p>

أراضي دبي تعزز الثقة والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية خلال “IPS 2026”

<h1>أحمد الروم المهيري:</h1><h2>توفير الدعم والإرشاد المهني لـ 5 رواد أعمال إماراتيين في الأغذية والمشروبات</h2><h2>95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص بدبي مشروعات صغيرة ومتوسطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج المورد الإماراتي أبرم تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، مؤكداً أن فتح فرص المشتريات أمام الشركات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة التي تساعدها على تعزيز أعمالها والوصول إلى فرص تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري - في تصريحات لـ«البيان» - خلال إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»: إن النسخة الثانية من المبادرة تمثل امتداداً للنسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي، بمشاركة 5 من رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات؛ حيث وفرت لهم منظومة متكاملة من الدعم شملت الإرشاد المهني وتطوير المهارات وبناء شبكة من العلاقات، إلى جانب تعزيز وصولهم إلى فرص تسهم في نمو مشاريعهم وتوسعها؛ فالمؤسسة تحرص على تطوير المبادرة في كل دورة والاستفادة من التجارب السابقة، بما ينعكس على نوعية الدعم والخبرات المقدمة للمؤسسين المشاركين، انطلاقاً من هدفنا وهو نقل المشاركين من مرحلة الفكرة أو المشروع الناشئ إلى نموذج عمل أكثر جاهزية للوصول إلى المتعاملين والتوسع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع «كيتوبي»، النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» لتمكين الطهاة ورواد الأعمال الإماراتيين، ودعم 12 مؤسساً إماراتياً، عبر ثلاث دفعات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم وتحويل أفكارهم ومنتجاتهم إلى مشاريع تجارية مستدامة وقابلة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة تتبناها المؤسسة لتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في اقتصاد دبي ودعم نمو الشركات الإماراتية، بالتوازي مع مستهدفاتها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى في إطارها المؤسسة إلى دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول عام 2033، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.</div></p><h2>قطاع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية قطاع الأغذية والمشروبات أكد المهيري أنه يمثل أحد القطاعات الحيوية في دبي، ويتيح فرصاً واسعة أمام رواد الأعمال المواطنين، خصوصاً مع قدرة المشاريع المحلية على تقديم مفاهيم مبتكرة وتجارب ومنتجات تحمل طابعاً وهوية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان نحو 12 % من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عند إطلاق المبادرة في عام 2025، يمارسون أنشطة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات؛ ما يعكس حضور القطاع ضمن مجتمع رواد الأعمال الذين تدعمهم المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهيري أن الطموح يتجاوز زيادة عدد المشاريع الإماراتية إلى بناء شركات وعلامات تجارية تتمتع بالقدرة على المنافسة، مؤكداً أن دبي تمتلك البيئة والإمكانات التي تساعد رواد الأعمال المواطنين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومن ثم تطويرها ووصولها إلى العالمية.</div></p><h2>اختبار السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن المبادرة لا تقتصر على إبراز المواهب الإماراتية في مجال الطهي، وإنما توفر للمشاركين تجربة فعلية لاختبار منتجاتهم في السوق، وقياس الإقبال والمبيعات، والتعرف إلى ردود فعل المستهلكين؛ ما يساعد المؤسس على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تطوير المنتج ومستقبل مشروعه، فالمؤسسة لا تنظر إلى تأسيس المشروع باعتباره نهاية رحلة رائد الأعمال، وإنما تركز على النمو والاستدامة، وصولاً إلى بناء علامات تجارية إماراتية تمتلك القدرة على المنافسة والتوسع خارج السوق المحلية، وأن نرى المزيد من العلامات التجارية الإماراتية التي تستطيع الوصول إلى العالمية. </div></p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تستهدف دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول 2033

«المورد الإماراتي» أبرم تعاقدات بـ 1.78 مليار درهم 2025

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<p class='article-text'><br> أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح مبادرة «دعوة من دبي» في استقطاب أكثر من 90,000 طلب من المقيمين ممّن وجّهوا دعوات لأقاربهم وأصدقائهم لزيارة المدينة، لتختتم بإقبال استثنائي بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ إطلاقها. ورغم إغلاق باب التسجيل أمام الطلبات الجديدة، فإنه سيتم إصدار المزايا للمقيمين الذين أتموا تسجيل زوارهم بنجاح، وذلك حتى استنفاد المخصّصات النهائية، علماً بأنه تم توزيع أكثر من 30,000 باقة عليهم حتى الآن، في حين يمكن للأشخاص المسجلين زيارة دبي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026. ويؤكّد هذا الإقبال المكانة الراسخة التي يتمتع بها المقيمون في دبي بوصفهم سفراء للمدينة، كما يعكس أهمية استقطاب الزوار من الأقارب والأصدقاء في دعم قطاع السياحة في الإمارة.<br>وانطلقت المبادرة في 20 يوليو تقديراً للدور المحوري الذي يؤدّيه المقيمون في مشاركة تجارب دبي مع أصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم حول العالم. وقد أدى الإقبال المتزايد وكذلك الحماس الكبير من جانب الجهات المعنية لتوسيع نطاق دعمهم إلى قيام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها بزيادة عدد باقات المزايا الحصرية المتاحة بأكثر من ثلاثة أضعاف. <br>ويتم التحقق من أهلية الزوار الذين يستوفون شروط المبادرة، ومنها شرط وصول الضيوف مباشرةً إلى دبي من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، من خلال نظام موحّد بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي. أما المزايا المخصصة للمتقدمين بالطلبات والمستوفين الشروط، والتي يتم توزيعها عليهم خلال 72 ساعة من وصول ضيوفهم، فتظل سارية لدى الجهات والوجهات المشاركة حتى 31 ديسمبر 2026.<br>ويؤكّد هذا الإقبال قوّة مجتمع دبي المتنوع ودوره في صياغة تجارب المدينة وطريقة مشاركتها مع الآخرين. فمع احتضان الإمارة ثقافات متعددة تعكس نحو 200 جنسية تقريباً، يؤدّي المقيمون دوراً مهماً في استقطاب أصدقائهم وأقاربهم إلى المدينة، ومساعدتهم في استكشاف هذه الوجهة المميزة من منظور شخصي يقوم على تجاربهم الخاصة ورؤيتهم لمعالمها الفريدة والمتنوعة. ويأتي نجاح هذه المبادرة ليجسّد الجوهر الحقيقي لعام الأسرة في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية الروابط العائلية من خلال استضافة المقيمين لأحبائهم على أرض دبي.<br>سفراء دبي<br> قالت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس النجاح اللافت الذي حققته مبادرة (دعوة من دبي) حرص المقيمين على مشاركة تجاربهم في المدينة مع أصدقائهم وأقاربهم، والذين يعدّون من أبرز سفراء دبي، فالتجارب الشخصية التي يعيشها المقيمون في المدينة، إلى جانب توصياتهم، تؤدي دوراً محورياً في منح الزوار نظرة أصيلة على جوهر دبي وما تتمتع به من مقومات تجعلها وجهة استثنائية. كما يعكس هذا الإقبال الثقة الكبيرة التي يوليها مجتمعنا بالمدينة، ويدعم طموحاتنا المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».<br>وقالت دورساي خاقاني، نائب الرئيس للشؤون التجارية العالمية في كيرزنر إنترناشونال: «تفخر كيرزنر إنترناشونال بدعم (دعوة من دبي) من خلال وجهاتها التابعة لأتلانتس، والإسهام في جمع العائلات والأحبة معاً في دبي. ويعكس الإقبال الاستثنائي من المقيمين قوة الروابط الاجتماعية التي تجعل من دبي وجهة تتسم بهذه الخصوصية والتميّز. ويسعدنا أن نكون جزءاً من برنامج شجّع المقيمين على مشاركة أجمل ما تقدمه دبي مع أقرب الناس إليهم، والاحتفاء بالمدينة بوصفها مكاناً يصنع فيه الناس ذكريات ثمينة تجمعهم معاً».<br>وقال طارق لبيب، رئيس الشؤون التجارية في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة فنادق ومنتجعات IHG: «تُعد مبادرة (دعوة من دبي) نموذجاً رائعاً لما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود المؤسسات حول هدف مشترك. ونعتز بمساهمة فنادق ومنتجعات IHG في دعم هذه المبادرة، حيث أسهمت المشاركة الواسعة لفنادق من مختلف علامات IHG في دبي، في الترحيب بالمقيمين وأحبائهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تقدمه مدينة دبي وفنادقنا من تجارب استثنائية. وقد عكس الإقبال الكبير على البرنامج مدى حرص المقيمين على مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم ما تقدمه دبي من تجارب استثنائية. كما نفخر بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في هذه المبادرة، التي أتاحت تجارب مميزة للمقيمين والزوار على حد سواء».<br>وقال أوغور لي كانبور، المدير العام لعدة فنادق، ديستينيشن المينا السياحي: «تعكس الاستجابة لمبادرة (دعوة من دبي) الدور المؤثر الذي يلعبه المقيمون في تشجيع أحبائهم على زيارة دبي. وفي ديستينيشن المينا السياحي، نفخر بمساهمتنا في تحويل هذه الدعوات إلى إقامات لا تُنسى، جمعت العائلات والأحباء من خلال تجربة ضيافة شاطئية تجسد تميز دبي».</p>

«دعوة من دبي» تستقطب 90000 طلب من المقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

<p class='article-text'>سلّطت جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية 2026، الضوء على رؤية دبي في بناء مدينة المستقبل التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتوظّف التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير بنية تحتية وخدمات تعزز رفاه المجتمع، وترتقي بتجارب العيش والعمل والتنقل.</p><p class='article-text'>تحدثت في الجلسة المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، وشيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث استعرضتا دور التخطيط الحضري ومنظومة التنقل المتكاملة في تصميم مدينة أكثر شمولاً واستدامة، تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة، التي جاءت في إطار شعار المنتدى لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، مفهوم قوة المدن الحديثة، ودور التكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة صنعاء العليلي أن قوة دبي وريادتها العالمية جاءتا بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتجعل سعادة الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لعمليات التخطيط والتنمية الحضرية.</p><p class='article-text'>وقالت: «نعمل في بلدية دبي على تصميم وتطوير منظومة حضرية متكاملة ومستدامة تترجم تطلعات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ونضع احتياجات الأسرة والمرأة في قلب تصميم الأحياء والمساحات العامة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وسهولة الوصول والخصوصية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويشجع على النشاط البدني والاستجمام، ويدعم نهج دبي في جودة الحياة والاستدامة الحضرية»..</p><p class='article-text'>وأضافت أن ما يميز دبي هو نهج قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص، والمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرةً إلى أن هذا النهج منح مختلف الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، مساحة واسعة للمشاركة والعطاء وتولي الأدوار القيادية، مؤكدةً أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته واستباق متطلباته، وهو ما ينعكس على نهجها في التخطيط والتنمية وجودة الحياة، ويرسخ مكانتها بين أفضل مدن العالم.</p><h2>تنقّل يعزز جودة الحياة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت شيخة الشيخ: «تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وترى أن تمكينها لا يقتصر على إتاحة الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، وإسهامها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تفخر الهيئة بكوادرها النسائية التي يزيد عددها على 1000 موظفة، بينهن قيادات تنفيذية وإدارية، وأكثر من 500 موظفة يعملن في المجالات الهندسية والتخصصية، ويسهمن في إنجاز مشاريع حيوية، من بينها الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، ومشاريع الطرق الرئيسة والنقل الجماعي».</p><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التنقل المتكاملة والآمنة والمستدامة تمثل أحد الممكنات الأساسية لجودة الحياة وتمكين المرأة والأسرة، موضحةً أن مفهوم التنقل يتجاوز الانتقال من مكان إلى آخر، ليشكل تجربة يومية ترتبط بسهولة وصول الأفراد إلى منازلهم ومقار عملهم والمرافق التي تلبي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرأة تؤدي أدواراً متعددة بوصفها أماً وموظفةً وشريكاً فاعلاً في المجتمع، ما يجعل توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة عاملاً أساسياً في تمكينها من أداء هذه الأدوار بكفاءة وراحة أكبر.</p><h2>مدينة للجميع</h2><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تصميم المدن انطلاقاً من التجربة اليومية للإنسان، بدءاً من الأحياء والمساحات العامة والمرافق المجتمعية، وصولاً إلى شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الذكية، بما يجعل المدينة أكثر سهولة وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن قوة مدن المستقبل لن تُقاس فقط بحجم مشاريعها أو سرعة نموها، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى جودة حياة ملموسة، وهو النهج الذي تواصل دبي من خلاله تطوير نموذج حضري أكثر استدامة وشمولاً، يعزز جاهزيتها للمستقبل ومكانتها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p>

جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة» تستعرض دور المدن المتقدمة في تمكين المرأة

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الشريك الإستراتيجي، في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي «IPS 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، مستعرضة مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي تعكس تطور منظومة دبي العقارية وتنوع الحلول التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين والمهنيين في القطاع.<br>وتجمع مشاركة «أراضي دبي» مجموعة من الحلول التي تمتد من تسهيل التملك وتوفير البيانات العقارية، إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة السوق وشفافيته، ويتكامل مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.<br>العقار الأول<br>وفي جانب دعم التملك، تستعرض الدائرة برنامج «تملّك العقار الأول»، الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين من خلال امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام في السوق.<br>وفي إطار الخدمات الرقمية، تبرز الدائرة تطبيق «دبي ريست» بوصفه منصة موحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبيانات العقارية، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تجربة رقمية أكثر تكاملاً. كما تستعرض شاشة «خدمات الدائرة» التي تتيح للزوار التعرف إلى الخدمات التي تقدمها «أراضي دبي» للمتعاملين. <br>البيانات <br>كما تشارك الدائرة من خلال شاشتي «التصرفات العقارية» و«البيانات العقارية»، بما يتيح الاطلاع على البيانات المرتبطة بالسوق والتصرفات العقارية لزوار المعرض، وتوفير معلومات من شأنها أن تساعد المستثمرين والمتعاملين على متابعة حركة السوق واتجاهاته، وتدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً. كما تسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء من خلال شاشة مخصصة للوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري. أما تجربة المتعامل، فتستعرض الدائرة ضمنها «مالك»، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات مترابطة، ويسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات ويرفع كفاءة الاستجابة للمتعاملين.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في «IPS 2026» في ظل الحضور الدولي الذي يجمعه المعرض من مطورين ومستثمرين ومؤسسات مالية وصناع قرار وخبراء من مختلف الأسواق.</p>

أراضي دبي تستعرض منظومة الخدمات الذكية في «IPS 2026»

<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن تحقيق أداء متميّز خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية للعقود المبرمة وصلت إلى حوالي 1.5 مليار درهم، تضمنت 683 أصلاً إعلانياً، في انعكاس واضح للجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل ترسيخ دورها في تطوير قطاع إعلانات خارجية مبتكر ومستدام، بما ينسجم مع رؤيتها وأهداف إستراتيجيتها المحدّثة، وبالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد النصف الأول من العام نشاطاً استثمارياً متنامياً تمثّل في مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة والتي شملت 683 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي، كما شملت الاتفاق على تحويل نسبة كبيرة من الأصول الحالية إلى أصول رقمية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال اللوحات الإعلانية وبما يتوافق مع أرقى معايير السلامة المعمول بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأصول الإعلانية التي تم طرحها 27 لوحة "يونيبول" رقمية، و20 لوحة جسور "6 رقمية و14 ثابتة"، و4 لوحات سياج ثابتة، وعدداً من لوحات أعمدة الإنارة والأعلام، تتوزّع جميعها في أهم مناطق الإمارة وشوارعها الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لتعزيز التنوّع في الفرص الاستثمارية ومواكبة احتياجات مختلف فئات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت 18 شركة إعلانات وطنية ناشئة في المزايدة الحصرية التي طرحتها "مدى ميديا" للمرة الأولى للشركات الوطنية الناشئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حضورها وقدرتها على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة خلال النصف الأول من 2026، وتوقيع اتفاقيتين لحقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، التي تُعدّ أحد أبرز المنتجات الاستثمارية التي تُشرف عليها الشركة، والتي تلقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، حرصها على تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الإعلانات الخارجية في الإمارة، ورفع كفاءة الأصول الإعلانية، وتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتسريع خطط التحول الرقمي، للمساهمة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، حيث تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع إحدى العلامات التجارية المحلية، وللمرة الأولى مع واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "مدى ميديا"، أن النتائج التي حققتها مدى ميديا، تعكس قوة وجاذبية قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، والثقة المتنامية التي يحظى بها لدى المستثمرين والشركات المحلية والإقليمية، مستفيداً من البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفّره من منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار والنمو والابتكار، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تشكّل مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة، مؤشراً على اتسّاع قاعدة المستثمرين، وقوة الطلب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، كما تؤكد نجاح النهج الذي تتّبعه "مدى ميديا" في إدارة وتطوير منظومة الإعلانات الخارجية وِفق أسس تحقق التوازن بين تعزيز الجدوى الاقتصادية للأصول، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، والارتقاء بجودة المشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير نموذج متكامل لقطاع الإعلانات الخارجية، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وتسريع التحول نحو الأصول الإعلانية الرقمية، وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز قيمتها الاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة والجودة، بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي، ويعزز تكامل الإعلانات الخارجية مع الهوية البصرية والمشهد الحضري للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإستراتيجية المحدّثة للشركة تركّز على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع الأصول والحلول الإعلانية، وتعزيز استدامة نمو القطاع، إلى جانب دراسة الفرص التي تتيح الاستفادة من الخبرات والنموذج الذي طوّرته الشركة والتوسُّع به نحو أسواق جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للشركة، ويدعم طموحها في بناء نموذج رائد في إدارة وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الشركة في تنفيذ خططها لتطوير ودعم نمو منظومة إعلانات خارجية أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يوضحه الإقبال الكبير من الشركات الإعلانية المحلية والإقليمية على الفرص الاستثمارية المنوعة التي يتم طرحها، وتنوّع الأصول الإعلانية المشمولة ضمن تلك المزايدات والتي أتاحت للمستثمرين الفرصة لتنويع استثماراتهم وتطويرها، من خلال تحفيز رقمنة مجموعة كبيرة من هذه الأصول، وتشجيع استخدام أحدث الوسائل التقنية والإعلانات المبرمجة، التي ستحدث طفرة كبيرة في سوق الإعلانات الخارجية خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتركّز جهودنا حالياً على دعم التحول الرقمي في القطاع، عبر تبنّي أحدث التقنيات في عالم الشاشات الإعلانية، ودعم نموه واستمرارية الأعمال فيه، عبر تقديم الدعم والمساعدة للشركات المحلية وتمكين الشركات العالمية من توسعة شبكة أعمالها في السوق المحلي، فضلاً عن التوسّع في اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأخضر والأحمر لمترو دبي التي تُشرف عليها مدى ميديا، والتي تُعدّ واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية، التي توفر قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل للمستثمرين، وترسّخ مكانة العلامات التجارية سواء المحلية أو العالمية في مجتمع الإمارة.</div></p>

نتائج البحث عن: دبي الاقتصادية D33